بالمستندات: إبراهيم سليمان باع ١٥ ألف فدان ملك هيئة التنمية الزراعية لشركة مساهمة
كاتب الموضوع
رسالة
Admin Admin
عدد الرسائل : 38 تاريخ التسجيل : 10/05/2008
موضوع: بالمستندات: إبراهيم سليمان باع ١٥ ألف فدان ملك هيئة التنمية الزراعية لشركة مساهمة الإثنين 03 نوفمبر 2008, 6:51 pm
بالمستندات: إبراهيم سليمان باع ١٥ ألف فدان ملك هيئة التنمية الزراعية لشركة مساهمة
<table width="1%" align=left border=0><tr><td class=legend> </TD></TR> <tr><td class=legend>محمد ابراهيم سليمان </TD></TR></TABLE>حصلت «المصري اليوم» علي مستندات ومراسلات رسمية تكشف قيام الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية السابق، ببيع ١٥ ألف فدان تملكها هيئة التنمية الزراعية لإحدي الشركات.. وبدأت القضية عندما أصدر سنة ١٩٩٦ قراراً «بإزالة التعديات علي الأراضي المخصصة لمدينة ٦ أكتوبر بدءاً من الكيلو ٣٨ وحتي الكيلو ٤٤.٥ علي طريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوي بحجة أن هذه الأراضي تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية،
مستنداً في ذلك إلي قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٧٩ بشأن تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة ٦ أكتوبر كمجتمع عمراني جديد، وبناء علي هذا القرار وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة «٦ أكتوبر للاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي» (شركة مساهمة مصرية) عقداً في نوفمبر سنة ١٩٩٧، باعت من خلاله ١٥ ألف فدان للشركة بسعر ٧ آلاف جنيه للفدان ـ وهي المساحة التي شملها قرار وزير الإسكان السابق ـ وأخذت الشركة تعيد التعاقد مع واضعي اليد علي الأراضي، وبيعها لهم مرة أخري مقابل تقنين أوضاعهم وإعطائهم سندات ملكية للأراضي.
إلا أن المخاطبات الرسمية التي تمت بين الجهات الرسمية، كشفت أن وزير الإسكان السابق ارتكب عدة مخالفات منها بيع أراض هي في الأصل ملك لهيئة التنمية الزراعية والتي تصرفت فيها بالبيع والإيجار، كما أن هذه الأراضي لا تدخل في حدود مدينتي ٦ أكتوبر والشيخ زايد، وهو ما فسره خطاب أرسله الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، إلي اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق، في أكتوبر ١٩٩٦، يؤكد فيه أن المساحات التي شملها قرار وزير الإسكان السابق هي أراض تملكها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وطالب والي، وزير الداخلية الأسبق لتنبيه علي مديريات الأمن المختصة بعدم اتخاذ أي إجراءات تضر بالأراضي المزروعة أو الأراضي التابعة للهيئة.
كما أرسل والي خطاباً آخر إلي وزير الإسكان السابق يقول فيه «إن الأراضي التي شملها قراره مملوكة لهيئة التنمية الزراعية، ولا يشملها القرار الجمهوري الخاص بالحدود الإدارية لمدينة ٦ أكتوبر، وأن التعرض لهذه الأراضي يترتب عليه إهدار للاستثمارات التي أنفقها القطاع الخاص، والتي نسعي جميعاً إلي تشجيعه لبذل المزيد من الاستثمارات في المجالات المتعددة ومنها علي سبيل التحديد مجال استصلاح الأراضي»، وحذر والي وزير الإسكان وقتها بعدم التعرض للحائزين علي هذه الأراضي، ولم يلتفت سليمان إلي هذه التحذيرات.
وبالرغم من ذلك أخذت شركة ٦ أكتوبر تضم الأراضي التي اشترتها من هيئة المجتمعات العمرانية، وباعت الأراضي للحائزين عليها مرة أخري وبدأت الشركة في توقيع عقود التخصيص وتلقي الأموال منذ يناير ١٩٩٦، والغريب في هذا التاريخ أن الشركة اشترت الـ ١٥ ألف فدان من هيئة المجتمعات العمرانية في نوفمبر ١٩٩٧ أي بعد ذلك التاريخ مما يدل علي أنها بدأت في ضم الأراضي حتي قبل توقيع العقد مع هيئة المجتمعات العمرانية التي لا تمتلك الأراضي من الأساس.
وفي فبراير ٢٠٠١ أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً أقرت فيه بعدم تبعية الأراضي المباعة ـ التي شملها قرار وزير الإسكان السابق ـ لهيئة المجتمعات العمرانية، وأنها ليست ضمن حدود مدينة ٦ أكتوبر أو الشيخ زايد، كما أقرت بملكية هيئة التنمية الزراعية لها وأنها الجهة المنوط بها التصرف في هذه الأراضي، ورفضت المحكمة طعناً مقدماً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في أبريل ١٩٩٧.
وعلي الفور رفعت شركة ٦ أكتوبر دعوي قضائية «جنحة نصب» أمام محكمة جنح ٦ أكتوبر ضد جهاز مدينة ونيابة ٦ أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في يوليو ٢٠٠١، بدعوي أن الهيئة وجهاز المدينة باعا «ما ليس لهما حق فيه وتصرفا بالبيع في عقار غير مملوك لهما»، وذلك في الوقت الذي استمرت في ضم الأراضي وتخصيصها وبيعها، بل إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلمت الشركة بعض الأراضي في عام ٢٠٠٢ بمحاضر تسليم رسمية.
كما أصدر المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ـ التابع لمجلس الوزراء ـ تقريراً في نوفمبر ٢٠٠٦، أكد أن مساحة الأرض المباعة لشركة ٦ أكتوبر لاستصلاح الأراضي ـ ١٥ ألف و٦١٤ فداناً ـ «تقع بالكامل خارج حدود مدينة ٦ أكتوبر، وتتداخل مع الأراضي المخصصة لأنشطة الاستصلاح والاستزراع، طبقاً لخريطة فرص الاستثمار في جمهورية مصر العربية حتي عام ٢٠١٧، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠١، وتعتبر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي الجهة الوحيدة المنوط لها التخصيص والتصرف في هذه المساحة طبقاً للقرار الجمهوري»، كما ورد بتقرير المركز.
ومن المعروف أن قيمة الأراضي الواقعة علي طريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوي تتزايد قيمتها بشكل كبير خاصة بعد ما أعلنته الحكومة منذ ما يقرب من ٦ شهور عن تحويل طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوي إلي طريق حر، ونقل بوابة الرسوم إلي الكيلو ٥١، وضخ مبالغ كبيرة لإنشاء وتطوير بعض الطرق والمحاور المرتبطة به.
المصدر:المصري اليوم
بالمستندات: إبراهيم سليمان باع ١٥ ألف فدان ملك هيئة التنمية الزراعية لشركة مساهمة
الإثنين 03 نوفمبر 2008, 6:51 pm
</TD></TR>