حقوق المرأة وأهليتها السياسية

لقد أشرقت شمس الإسلام وواقع المرأة واقع مرير، وحقوقها مهضومة، وشخصيتها مجروحة، فبدأ الإسلام بإرساء أسس وقواعد لتحرير المرأة وجاء بنظام أزال تلك الظواهر السلبية التي كانت سائدة، فحرم وأد البنات ووراثة النساء كرهاً وإكراه الإماء على البغاء و..

هذا النموذج الإسلامي الجديد لتحرير المرأة تميز بسمات وصفات عدة، وشمل التحرير والمساواة جوانب كثيرة.

لقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة مساواة حقيقية، حيث ساوى بينهما في الخطاب القرآني فجعله موجهاً إلى الرجل والمرأة في قوله تعالى يأيها الذين آمنوا ويأيها الناسيابني آدم وساوى بينهما في أصل الخلقة، خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (النساء1) وساوى بينهما في المسؤولية الإنسانية وفي مسؤولية الإلتزام بالدستور الإلهي، قال تعالى &وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أمْراً أنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أمْرِهِم& (الأحزاب 360)، وفي ثواب الله عز وجل، إنَّ المُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِماتِ وَالمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالقَانِتِيْنَ وَالقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِريْنَ وَالصَّابِراتِ وَالخَاشِعيْنَ وَالخَاشِعَاتِ وَالمُتَصَدِّقِيْنَ وَالمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ وَالحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْراً وَالذَّاكِرَاتِ أعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأجْراً عَظِيُما (الأحزاب 35 ) وفي المسؤولية عن عمارة الأرض، هُوَ أنْشَأكُمْ مِنَ الأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا (هود 61) وفي حق التملك، لِلْرِّجَالِ َنِصْيٌبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبْن (النساء 32) وفي حق طلب العلم -بل وجوبه- بأن جعله فريضة على كل مسلم ومسلمة كما ساوى بينهما في الحفاظ على السمعة والمكانة الإجتماعية، قال تعالى يَاأيُّهَا الّذِيْنَ آمَنُوْا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أنْ يَكُوْنُوْا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوْا أنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوْا بِالألْقَاب (الحجرات 11).

هذا بالإضافة إلى تثبيت وترسيخ الحقوق المالية والاجتماعية والسياسية للمرأة، فأعطاها الإسلام حق التملك والبيع والإجارة وكامل حقوق التصرف المشروع في أموالها، وأعطاها حرية اختيار حياتها الزوجية فلا تكره على الزواج ممن لا ترغب، وأعطاها كذلك حق المشاركة في الجهاد وفي كل ما من شأنه نفع الأمة الإسلامية.

المشاركة في الحياة العامة وشغل المناصب السياسية

لقد سبق الإسلام كافة المواثيق والمؤتمرات بتقرير حقوق المرأة في المشاركة في الحياة العامة والسياسية ليس فقط من ناحية نظرية بل من الناحية العملية أيضا وليس في الشريعة الإسلامية أو مقاصدها الكلية ما يحول بين المرأة وبين التصويت والترشيح وشغل وظائف الدولة والمشاركة في المنظمات والجمعيات الطوعية بل إننا نجد ما يثبت هذه الحقوق فقد كان الرسول يستشير زوجاته وسار الصحابة على هذا النهج من بعده كذلك شاركت النساء في الهجرة إلى الحبشة والمدينة المنورة، ومن أبرز الأمثلة في هذا الخصوص إستشارة الرسول لأم سلمة في الحديبية وأخذه برأيها ثم تبعه الصحابة بعد ذلك.

وربما تعد نقطة الخلاف في الحقوق السياسية ما يتعلق بالولاية العامة ورئاسة الدولة حيث أن الجمهور على أن الولاية العامة لا تجوز للمرأة بحكم أنها لا تستوفي شروط الإمامة والتي من بينها الإمامة في الصلاة والقيام بلقاءات سرية منفردة لا يكون فيها أكثر من شخصين وذلك يتعارض مع مبدأ تحريم الخلوة.

هذا ومن الجدير بالذكرأن الدستور السوداني يتبّى رأي من لم يجعل الذكورة شرطاً في الإمام ففسح المجال للمرأة بالترشيح لرئاسة الدولة.

لقد اختلفت الآراء بشأن الحديث النبوي الذي رواه البخاري عن أبي بكرة، قال: \"لمَا بَلَغَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنّ فارسًا مَلّكُوا ابنةَ كِسْرى قال : لن يُفْلِحَ قومٌ وَلَّوْا أمْرَهُم امرأة (رواه البخاري برقم 4425) فذهب فريق إلى أنه يشمل كلَّ النساء في كلّ الولايات، ورأى فريق آخر أنه خاص بالخلافة دون غيرها من الولايات، وأنكر بعض المعاصرين صحّة الحديث بالكلّية، فوصفوه بأنه موضوع ومنسوب كذبًا إلى الرسول، ودفع فريق منهم بأنه حتى لو ثبتت صحته فإنه حديث أحاد أي ذو صبغة ظنّية، وبذا لا يؤخذ به في الأمور الدستورية.

ولابد من الإشارة إلى أن هذا الحديث خاصّ بقوم فارس ويدخل في إطار الإخبار والبشارة لا في باب الحكم الشرعي، وإن كانت القاعدة الأصولية هي أن \"العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب\"، فإن هناك قرينة على خصوص سبب الحديث، وهي الآيات القرآنية التي تروي قصة بلقيس ملكة سبأ والتي تولَّتْ أمر قومها بالشورى وتمتعت بالحكمة وإدراك السّنن الاجتماعية، فأفلحت وأفلح قومها.

وهناك من يستدل بالإجماع على منع المرأة من تولي المناصب السياسية وخاصة رئاسة الدولة، ويمكن الرد على ذلك بالقول بأن الإجماع الذي لا تجوز مخالفته هو \"الإجماع المتحقّق الثابت منقولاً من طريق صحيح على حكم لا تتغير مصلحته على مدى الأيام\"، أما إذا كان الموضوع الذي تم الإجماع عليه قابلا للتغيراات أو تغيرت المصلحة بتغير الأزمان والأمكنة والأحوال فيمكن الاستناد حينئذ إلى القاعدة الأصولية التي تقرر بأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان الوالأحوال والأشخاص والله أعلم.


والخلاصة هي أنّ الولايات العامة تستلزم أهلية خاصة، وأنّ من النساء من يملكن تلك الأهلية ويصلحن لتحمل مسئولية هذا الواجب الكفائي، ولا حجّة للرأي الذي يعارض ذلك، وإن كنّا نظن واقعيًا أنّ عدد النساء اللائى يمكنهن في الواقع العملي الجمع بين أعباء الولاية ومسئوليات الأُسرة قليل، مع ملاحظة أن قلّته المحتملة في المجتمع الإسلامي لا تمثّل بحال مؤشرًا على ضعف مشاركة المرأة الاجتماعية والسياسية؛ إذ أن مجالات فاعليّتها في الرؤية الإسلامية متنوعة ومتعددة، ولا تقل أهمية وتأثيرًا خاصة في ظل المفهوم الإسلامي للممارسة السياسية الذي يجعل ما يسمى بالمجال الخاص أو مجال الأسرة مساحة واسعة للنشاط والتأثير السياسي.


كما ينبغي الإشارة إلى أن هناك أمورا لم يجئ في الدين أمر بها أو نهي عنها، فصارت من قبيل العفو الذي سكت الشارع عنه ليتيح لنا حرية التصرف فيه سلبا وإيجابا، وليس لأحد أن يجعل رأيه هنا دينا، فهو رأي وحسب!


ولعل ذلك سر قول ابن حزم: إن الإسلام لم يحظر على امرأة تولي منصب ما، حاشا الخلافة العظمى!


وهناك من رد كلام ابن حزم: بأنه مخالف لقوله تعالى: \"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...\" فالآية تفيد -في فهمهم- أنه لا يجوز أن تكون المرأة رئيسة رجل في أي عمل!


وهذا رد مرفوض والذي يقرأ بقية الآية الكريمة يدرك أن القوامة المذكورة هي للرجل في بيته، وداخل أسرته... وعندما ولى عمر قضاء الحسبة في سوق المدينة لسيدة تدعى \"الشفاء\"، كانت حقوقها مطلقة على أهل السوق رجالا ونساء، تحل الحلال وتحرم الحرام وتقيم العدالة وتمنع المخالفات...


وأخيرا لابد من الإشارة إلى أن الفكر الإسلامي في السنوات الأخيرة قد تطور كثيرا بخصوص الحقوق السياسية للمرأة فقد أصبح الحديث عن حق التصويت والترشح للمقاعد النيابية والمناصب المختلفة من البديهيات، خصوصا لدى التيار الوسطي وهناك من تطرق إلى موضوع الولاية العامة ودرسها بشكل أعمق ومال إلى جواز ذلك أيضا خصوصا في ظل الدولة الحالية التي من المفترض أنها دولة مؤسسات وتقوم على أساس نظام فصل السلطات وتحديد الصلاحيات.


هذا ومن الذين ذهبوا إلى هذا الرأي فضيلة الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله والأستاذة هبة رؤوف وغيرهم.


ونختتم حديثنا بذكر مقتطفات من كلام المرحوم الشيخ محمد الغزالي حول هذا الموضوع، إذ يقول:


نحب أن نلقي نظرة أعمق على الحديث الوارد \"لن يُفْلِحَ قومٌ وَلَّوْا أمْرَهُم امرأة\" ، ولسنا من عشاق جعل النساء رئيسات للدول أو رئيسات للحكومات! إننا نعشق شيئا واحدا، أن يرأس الدولة أو الحكومة أكفأ إنسان في الأمة...


وقد تأملت في الحديث المروي في الموضوع، مع أنه صحيح سندا ومتنا، ولكن ما معناه؟


عندما كانت فارس تتهاوى تحت مطارق الفتح الإسلامي كانت تحكمها ملكية مستبدة مشئومة، الدين وثني! والأسرة المالكة لا تعرف شورى، ولا تحترم رأيا مخالفا، والعلاقات بين أفرادها بالغة السوء. قد يقتل الرجل أباه أو إخوته في سبيل مآربه. والشعب خانع منقاد...


وكان في الإمكان، وقد انهزمت الجيوش الفارسية أمام الرومان الذين أحرزوا نصرا مبينا بعد هزيمة كبرى وأخذت مساحة الدولة تتقلص أن يتولى الأمر قائد عسكري يوقف سيل الهزائم لكن الوثنية السياسية جعلت الأمة والدولة ميراثا لفتاة لا تدري شيئا، فكان ذلك إيذانا بأن الدولة كلها إلى ذهاب...


في التعليق على هذا كله قال النبي الحكيم كلمته الصادقة، فكانت وصفا للأوضاع كلها...


إن النبي -عليه الصلاة والسلام- قرأ على الناس في مكة سورة النمل، وقص عليهم في هذه السورة قصة ملكة سبأ التي قادت قومها إلى الإيمان والفلاح بحكمتها وذكائها، ويستحيل أن يرسل حكما في حديث يناقض ما نزل عليه من وحي!


فقد كانت بلقيس ذات ملك عريض، وصفه الهدهد بقوله: \"إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ\".


وقد دعاها سليمان إلى الإسلام، ونهاها عن الاستكبار والعناد، فلما تلقت كتابه، تروّت في الرد عليه، واستشارت رجال الدولة الذين سارعوا إلى مساندتها في أي قرار تتخذه، قائلين \"نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين\"؟


ولم تغتر المرأة الواعية بقوتها ولا بطاعة قومها لها، بل قالت: نختبر سليمان هذا لنتعرف أهو جبار من طلاب السطوة والثروة أم هو نبي صاحب إيمان ودعوة؟


ولما التقت بسليمان بقيت على ذكائها واستنارة حكمها تدرس أحواله وما يريد وما يفعل، فاستبان لها أنه نبي صالح.


وتذكرت الكتاب الذي أرسله إليها: \" إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ\" ثم قررت طرح وثنيتها الأولى والدخول في دين الله قائلة: \"رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ...\".


هل خاب قوم ولوا أمرهم امرأة من هذا الصنف النفيس؟ إن هذه المرأة أشرف من الرجل الذي دعته ثمود لقتل الناقة ومراغمة نبيهم صالح \" فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ * فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ * إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ *وَلَقَد يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ


أي الفريقين أولى برعاية الله وتأييده والاستخلاف في أرضه؟ ولماذا لا نذكر قول ابن تيمية: إن الله قد ينصر الدولة الكافرة -بعدلها- على الدولة المسلمة بما يقع فيها من مظالم؟

ما دخل الذكورة والأنوثة هنا؟ امرأة ذات دين خير من ذي لحية كفور!!