العماد ميشال نهاد سليمان رجل الساعة، والرئيس القادم للبنان على الأرجح، من مواليد عام 1948م، مجاز من الجامعة اللبنانية في العلوم السياسية والإدارية، ويتقن الفرنسية والإنجليزية، انتسب إلى الجيش اللبناني منذ حرب 1967م متطوّعا، وانتسب -بعد تطوّعه- إلى المدرسة الحربية وتخرّج فيها عام 1970م برتبة ملازم، شارك في دورات تدريبية عديدة، في لبنان وفي بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، كما حاز خلال حياته السياسية على عدد كبير من الأوسمة والميداليات التقديرية. ولفت الأنظار إليه، ليس بكثرة أنشطته، بل لالتزامه مواقف معتدلة قبل حقبة الحرب الأهلية وأثناءها، نأت به عن حمأة الصراعات اللبنانية، وفي عام 1990م تولّى المسئولية عن فرع المخابرات في منطقة جبل لبنان، وبعد عام واحد وبعد نهاية الحرب الأهلية، أصبح أمين أركان قيادة الجيش اللبناني، وبعد تولّيه قيادة أحد ألوية المشاة اللبنانية (1993-1996م) في جبهة البقاع الغربي، أثناء فترة مواجهات متكررة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فزاد تقدير دوره الوطني، وترقى سريعا إلى رتبة عميد وقاد اللواء السادس للمشاة، وفي عام 1998م تمّت ترقيته إلى رتبة عماد، واستلم قيادة الجيش اللبناني، وانتُخب إميل لحود رئيسا في العام نفسه، وكشف ميشال سليمان أثناء قيادة الجيش عن عدد من شبكات التجسس الإسرائيلية والخلايا التخريبية، كما استطاع إعادة تشكيل البنية الأساسية للجيش بعد إلغاء الخدمة الإلزامية عام 2006م. ومع نهاية رئاسة إميل لحود أثناء الأزمة السياسية والدستورية اللبنانية كان عليه أن يتولّى مهمة الأمن في البلاد وفق آخر مرسوم رئاسي صدر عن لحود، وإن كان الجيش قد تولى هذه المهمة بالفعل بتكليف من حكومة فؤاد السنيورة أيضا. مرشح للرئاسة ميشال سليمان كان في مقدمة من تداولت الأوساط السياسية أسماءهم مرشحا للرئاسة، إلا أن ذلك لم يحظ بالنجاح في البداية لأسباب عديدة، منها عدم اطمئنان قوى 14 آذار إلى القائد العسكري طوال فترة وجود إميل لحود المحسوب على سوريا، رغم عدم صدور مواقف سياسية عنه تسوّغ اتهامه بالانحياز، إلا ميله إلى الحفاظ - وسط الظروف السياسية المتأزمة - على بقاء وحدة الجيش اللبناني بمنأى عنها، وقد قامت وفق توازنات معقدة عقب إنهاء الحرب الأهلية واتفاق الطائف. ومنها العقبة الدستورية، فترشيح أي موظف في منصب عال في الدولة محظور دستوريا إلا بعد مرور عامين على مغادرة منصبه. وكانت هذه العقبة الدستورية في مقدمة حجج قوى 14 آذار، أو بعضها على الأقل، للاعتراض على اسم ميشال سليمان، تخوفا من سوابق تعديلات دستورية كان منها التمديد تحت الضغوط السورية لإميل لحود في منصب الرئاسة. على أنّ وصول لبنان إلى مفترق الطرق ما بين صِدام مؤكّد ووفاق على رئيس "حيادي" بين القوى المتصارعة، جعل اسم ميشال سليمان يتقدّم على سواه، ودفع إلى التخلّي عن حجة العقبة الدستورية، على أساس البحث عن وسيلة مناسبة للتعديل الاستثنائي. وقد صرّح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بوجود أربع طرق يمكن أن يقترحها على طرفي الأزمة لإجراء التعديل الدستوري بصورة مقبولة، إذا ما تمّ التوافق بين الطرفين على ميشال سليمان كرئيس. موقف سوريا من سليمان وكان ميشال سليمان من البداية من الأسماء المقبولة لدى الحكومة السورية، وإن بقي موقفها الرسمي أنها مع "الوفاق" سيّان من يكون المرشح، إذ لم يمنع ذلك أن تذكر في إطار المفاوضات السورية - الفرنسية اسم قائد الجيش بين ثلاثة أسماء ليس لديها اعتراض عليها. وليس من المستبعد - تكهّنا - أن يكون فريق 14 آذار قد تعرّض لضغوط دولية، لا سيما الفرنسية، في اتجاه إسقاط اعتراضه على ميشال سليمان، بعد مشاركة سورية في مؤتمر أنابوليس، ممّا بدا أنّه نتيجة صفقة ما وراء الكواليس. وبرغم عدم تدخّل الجيش في الشئون السياسية أثناء قيادة ميشال سليمان له، فإن القضايا الأمنية التي عُهدت إليه لم يكن في الإمكان أداؤها دون مراعاة الاعتبارات السياسية الخاصة والمعقدة في لبنان، وهذا ما يسري على عدم الدخول في صدامات مع المتظاهرين يوم 14 آذار 2005م بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري برغم صدور قرار بمنع التظاهر عن حكومة عمر كرامي آنذاك. كما بذلت قوات الجيش جهدًا كبيرًا في الفصل بين المتظاهرين ومنع الصدامات المباشرة بين فريقي النزاع يوم 14/2/2006م في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الحريري. يحوز علي ثقة الفرقاء ووجد الجيش مزيدًا من الثقة من جانب قوى 8 شباط المعارضة من خلال السياسة العسكرية الحذرة أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006م، ولم يكن الجيش قادرا على خوض حرب دفاعية، وهو في واقعه جيش مشاة قوامه 70 ألفا، بالإضافة إلى ألفين في سلاح البحرية دون وحدات عسكرية بحرية تذكر، وفي سلاح الطيران الذي يضمّ ثلاث طائرات قديمة وبضع عشرة مروحية عسكرية. على أنّ قيادة الجيش لم تستجب أثناء الحرب أيضا إلى استفزازات عديدة صدرت عن خصوم المقاومة المسلحة لحزب الله. وحافظ ميشال سليمان بذلك على الجيش نفسه إلى ما بعد الحرب، فبدأ في دور أمني إيجابي مقبول داخليا ودوليا عند نشره في جنوب لبنان بعد الحرب، دون أن يدخل في صدام مع مسلّحي حزب الله. كما بقي الجيش وقائده يحوز على ثقة قوى 14 آذار في الوقت نفسه، ولا سيما من خلال تعامله مع مشكلة مخيم نهر البارد، الذي اعتبر حزب الله اقتحامه في البداية "خطا أحمر"، فرغم الدمار الذي وقع في المخيم، أمكن حصار الأزمة المسلّحة دون أن تمتدّ إلى مناطق وميادين أخرى في لبنان، كما أمكن تقليص نسبة الضحايا من المدنيين نسبيا. إنّ التعامل مع الأوضاع السياسية المختلفة والمتقلبة خلال 9 سنوات مضت على قيادة ميشال سليمان للجيش اللبناني، ترجح أن يكون قادرًا على التعامل مع المعطيات السياسية الشديدة التعقيد لبنانيا وسط تدخلات إقليمية ودولية عديدة إذا ما تولّى - كما أصبح في حكم المؤكّد - منصب الرئاسة اللبنانية في الفترة الدستورية المقبلة
الجمعة 23 مايو 2008, 11:24 pm