طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بخفض المساعدات الاقتصادية السنويّة إلى القاهرة بنسبة 50 في المائة لعام 2009، مع الإبقاء على المساعدات العسكرية كاملة.
وجاء الطلب بعد ساعات من انتقادات حادة وجهتها الإدارة الأمريكية لقرار الرئيس المصري حسني مبارك بتمديد العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981 عامين جديدين.
ويرى مراقبون أن طلب بوش سوف يؤدي إلى زيادة التوتر في العلاقات المصرية الأمريكية المتوترة أصلا بعد الاشتباكات "الخطابية" بين مبارك وبوش خلال متندى دافوس الاقتصادي والذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ.
وذكر تقرير لمركز "مشروع ديموقراطية الشرق الأوسط" الأمريكي ومقرّه واشنطن، أنه "تمّ خفض إجمالي المساعدات المخصَّصة لمصر بناءً على طلب الرئيس للعام المالي 2009 بمقدار 12 في المئة عن العام المالي 2008، حيث انخفض إجمالي المساعدات من 1.706 مليار دولار إلى 1.505 مليار"، علماً بأنّ الخفض غير نهائي، بحيث يتعيّن موافقة الكونجرس عليه.
ووفق الطلب الذي تقدم به بوش، بحسب مركز الأبحاث، فإنّ هذا الاستقطاع من المساعدات، سيُحسَم بمقدار 50 في المئة من "المساعدات الاقتصادية"، إذ ستنخفض من 411.6 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، في حين تبقى قيمة المساعدات العسكرية عند حدّ 1.3 مليار دولار.
ووصف التقرير طلب إدارة بوش بأنه يمثل "قراراً غير حكيم، نظراً لزيادة حجم المشكلات الاقتصادية الحاليّة في مصر وانتشار الإضرابات والاحتجاجات على نطاق واسع".
وكشف التقرير عن أنّه، نظراً لأن العديد من منظّمات المجتمع المدني المصرية تخشى من التدخلات الحكومية الشديدة في شئونها، فإنها لا تسجّل نفسها لدى الجهات الحكومية باعتبارها منظّمات غير حكومية أو مجتمع مدني، بل "كشركة أهلية" بهدف تجنّب الخضوع للقواعد والتدخّلات التي تفرضها الحكومة.
يذكر أن وزيرة التعاون الدولي في الحكومة المصرية فايزة أبو النجا، التي التقت أوّل من أمس وفداً من مساعدي أعضاء الكونجرس، قد أعلنت رفض ربط المساعدات لمصر بأية شروط، كما لم توافق على استخدام المساعدات الاقتصادية الأمريكيّة لمصر في سداد الديون المستحقّة للخزانة الأمريكيّة.
الطوارئ
كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك قد أعرب عن خيبة أمل بلاده حيال قرار مجلس الشعب المصري تمديد العمل بقانون الطوارئ، مشيراً إلى أنّ هذا الإجراء يخالف ما تعهّد به مبارك أثناء حملته الانتخابية الماضية.
وأضاف المتحدث الأمريكي إن وضع قانون الطوارئ كان أحد وعود الحملة الانتخابية للرئيس مبارك عام 2005، وكان يفترض أن يقر البرلمان المصري قانونا لمكافحة الارهاب، ليحل مكان قانون الطوارئ.
وتابع "يبدو ان هذا القانون لا يزال عالقا في البرلمان... وإننا ندعو الحكومة المصرية إلى اعتماد هذا القانون لكي لا يعود قانون الطوارئ ضروريا".
في المقابل، نقل مسؤول رفيع في وزارة الخارجيّة المصريّة، في حديث لـ "الأخبار"، رفض حكومته لهذه الانتقادات، "لأنّ الرئيس مبارك لم يخن تعهّداته تجاه شعبه".
الخميس 29 مايو 2008, 11:28 pm